تمامی استخدام‌های دولتی بسته نشده است؛ به گونه‌ای که با پیگیری‌های انجام شده بخش قابل توجهی از تعهدات استخدامی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی و ناظرین کشاورزی انجام شده‌اند.

علی جمالی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: برخلاف اظهاراتی مبنی بر بسته شدن و توقف کل استخدام‌ها، با پیگیری‌های جدی معاونت توسعه در مدت اخیر بخش قابل توجهی از آزمون‌های استخدامی تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی تعهدات ایجاد شده نیز در حال بررسی است بر این اساس استخدام‌های دولتی بسته نشده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام اداری و یا بودجه‌ای در کشور با تعهدات فراتر از ظرفیت های قانونی مواجه شده است بیان کرد: با توجه به اینکه هر اقدامی که منجر به هزینه می‌شود، باید قبلا در قانون دیده شود، نمی‌توان در نظام اداری عملکردی داشت مگر این‌که از قبل مبنای پرداخت آن در قوانین و مقررات بررسی شده باشد براین اساس در حالی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عنوان می‌کند که بودجه را برای تعداد مشخصی استخدام پیش بینی کرده است نمی‌توان بیش از آن هزینه ای انجام داد.

جمالی قمی تاکید کرد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند.

تعیین تکلیف بخش عمده ای از استخدانم ناظرین کشاورزی................

 معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.
وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است.
جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد.

 معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.

وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است.

جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد.

وی یادآورشد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در زمان شکل گیری آزمون های استخدامی استانی تأکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدام های موردنظر به استانداری ها داشته است.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استان‌ها را وادار کردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدام‌ها انجام شود بیان کرد: این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمون ها شرکت در آزمون هایی که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند همچنین رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی خاطر نشان کرد: در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استان‌ها مطرح می‌شد، استانی مراجعه ‌کرد که برای ۱۰ نفر از محل سهمیه برنامه‌ی چهارم خود که کل فرآیند‌های استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام می‌کردیم که وقتی برای ۱۰ نفر از محل برنامه‌ی چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند اعتبار ندارید چگونه می‌توانید برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد تعهد کنید؟

 صدور مجوز مشروط استخدام‌های دولتی از سوی نوبخت برای دو گروه پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین همچنین مهندسین کشاورزی موجب ایجاد ابهاماتی در میان مشمولین آزمون های برگزار شده در سال های اخیر شد.

به گزارش ایسنا، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل به دلایل مختلف از جمله مغایرت های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و با تغییر و تحولاتی که در ساختار مدیریتی منابع انسانی دولت رخ داد همواره عنوان می شد که دولت در پی بررسی ابعاد و چگونگی استخدام افرادی است که در آزمون های استخدامی گذشته به خصوص آزمون های مربوط به مصوبه مهرآفرین است و به زودی تعیین تکلیف خواهد کرد.

 صدور مجوز مشروط استخدام‌های دولتی از سوی نوبخت برای دو گروه پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین همچنین مهندسین کشاورزی موجب ایجاد ابهاماتی در میان مشمولین آزمون های برگزار شده در سال های اخیر شد.

به گزارش ایسنا، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل به دلایل مختلف از جمله مغایرت های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و با تغییر و تحولاتی که در ساختار مدیریتی منابع انسانی دولت رخ داد همواره عنوان می شد که دولت در پی بررسی ابعاد و چگونگی استخدام افرادی است که در آزمون های استخدامی گذشته به خصوص آزمون های مربوط به مصوبه مهرآفرین است و به زودی تعیین تکلیف خواهد کرد.

بر این اساس با وجود اینکه جواب صریح و شفافی اعلام نمی شد اما برایند این بود که مشکل اصلی تامین بودجه برای استخدام افراد دارای صلاحیت است ضمن اینکه می باید استخدام ها در چارچوب قانون و با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام شود.

 مصوباتی که در سال‌های اخیر برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شد اکنون به بلاتکلیفی مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون ها منتهی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

در چنین شرایطی دولت گذشته که اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن ها مصوبات و بخش نامه هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند.

پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران آن را در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآورد های انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت.

با وجود تمامی ایرادات و انتقاد هایی که بارها در زمان تصویب و اجرای مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به دلیل مغایرت های قانونی با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه به حضور خود در اداراه کشور ادامه داد.

اما با اتمام دوران دولت دهم، مهرآفرین از جمله مصوباتی بود که در روزهای ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. تا اینکه معاونت توسعه در اولین اقدامات خود بخش نامه جدید دیگری را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مهرآفرین صادر کرد.

این در حالی است که در زمان اجرای مهرآفرین و تا تغییر دولت و حتی قبل از آن، در کنار تبدیل وضعیت های قابل توجه ای که در نظام اداری شکل گرفته و جمع کثیری از نیروها که اغلب نیازی به حضور دائم آن ها در سیستم دولتی نبود به ساختار دولتی پیوستند، آزمون های استخدامی نیز از سوی سازمان ها در سراسر کشور برگزار شد که با جابه جایی دولت و تغییر نگرش ها پذیرفته شدگان آن ها را بلاتکلیف گذاشته است.

بر این اساس بسیاری از افرادی که در آزمون های استخدامی به خصوص طی دو سال اخیر پذیرفته شده اند در تماس هایی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عنوان می کنند که هیچ اطلاع رسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدامی آن ها در سازمان مربوطه وجود نداشته و دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون همچنین مراجع تصمیم گیری که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اصلی ترین آن هاست در مورد سرانجام آزمونهای انجام شده شفاف سازی نمی کنند.

اما در مدت اخیر با توجه به اظهارات عنوان شده از سوی مدیران ارشد معاونت توسعه تا حدودی مواضع این معاونت در قبال چگونگی ادامه روند استخدامی و تبدیل وضعیت ها مشخص شده است هر چند که وضعیت برای سال آینده کاملا روشن نیست.

 محمدباقر نوبخت در اعلام آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی و یا داوطلبان تبدیل وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تشریح شرایط فعلی اشتغال کشور، منابعی که دولت برای کارکنان خود صرف می کند و همچنین سیاست‌هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش گرفته شده پرداخت.

۶۳ میلیون نفر در سن کارند

وی با بیان این‌که از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور ۶۳ میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار کرد: ۲۳ میلیون نفر از این افراد فعالند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلین ۱۸ میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود ۲٫۹ تا سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. براین اساس حدود ۲٫۵ میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند.

نوبخت با اشاره به این‌که فاصله بین جمعیت ۶۳ میلیون نفری تا ۷۶ میلیون نفری در سن کار به هیچ عنوان سن آن‌ها در حدی نیست که دنبال کار باشند افزود: براین اساس این فاصله جمعیتی بین ۷۶ تا ۶۳ به دو بخش فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند و تفاوت اینجاست که هر چند دو گروه در سن کارند اما جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که ۲۱ میلیون نفر از این ۲۳ میلیون نفر اکنون مشغولند و ۲٫۵ میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده اما شغلی برای آنها فراهم نیست.

وی با بیان این‌که دولت باید برای اشتغال ۲٫۵ میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی از طریق بخش خصوصی و یا ادارات دولتی ایجاد کند گفت: به دلیل این که تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است بنابراین دولت نمی تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد. این درحالی است که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از ۵۵۰ هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته و از این رو هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می شود صرف حقوق و دستمزد همین کارکنان خواهد شد.

 نوبخت در فرودگاه سنندج:
خود را متعهد به جذب جوانان قرارگرفته در ردیف استخدامی می‌دانیم
معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفت: خود را برای جذب یک هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان استان که در ردیف استخدامی قرار گرفته‌اند، متعهد و ملزم می‌دانیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمدباقر نوبخت دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار کرد: امیدواریم این برای کردستان مایه خیر باشد.
وی با بیان اینکه در این سفر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم در راستای تحقق حق مردم این منطقه گام‌های اساسی برداریم.
وی افزود: در مراحل آغازی تهیه و تنظیم برنامه ششم هستیم کما اینکه کار بدون برنامه‌‌ریزی عملا محقق نمی‌شود.

 استخدامی ها به دو دسته تقسسیم می شوند :

مهندس ناظر که به ازای هر ۳ نفر بازنشسته ۱ نفر جایگزین خواهند شد، به شرطی که تمامی مراحل اتخدامی را طی کرده باشند.

گروه دوم مهر آفرین  که آن دسته از افرادی که تا کنون تمامی مراحل را طی کرده (کد صادر شده باشد) باید منتظر باشند تا ادارات آنها به ازای هر ۳ بازنشسته ۱ نفر را جذب کنند.

این بازنشسته شدند برای تامین منابع جذب می باشد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امشب (۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص آخرین وضعیت و برنامه‌های دولت برای استخدام در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی توضیحاتی ارائه خواهد داد.

برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر نوبخت ۲۱ اردیبهشت ۹۳

 دانلود برنامه

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از دیدگاه دولت استخدام تمام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم قانونی در جذب آنها مراعات شده، بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، ​یکی از وظایف اصلی مسؤولان اجرایی کشور را گره گشایی از کار مردم عنوان کرد و افزود: ما وظیفه داریم از کار مردم گره گشایی کنیم و به همه استان ها از جمله استان کرمان بخشنامه کردیم در استخدام ها قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: قانون سهم هر استان را در زمینه استخدام ها مشخص کرده است و شما نمایندگان با مسؤولان اجرایی استان کرمان اهتمام لازم را داشته باشید که در عین رعایت قانون ، حقی از مردم تضیع نشود.

نمایندگان استان کرمان در این نشست دیدگاه های خود را در زمینه مشکلات استخدامی کارکنان این استان، مشکلات مربوط به مناطقی که به شهرستان تبدیل شده اند و نیز جایگزینی نیروها برای ارتقای خدمت بیشتر به مردم را بیان کردند.

در این جلسه محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و علیرضا صالح معاون مجلس، حقوقی و استان های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

 علیرغم این که با جدیت پیگیر حل مشکل پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی استانداری و دستگاههای اجرایی استان که در دولت قبل انجام شده است هستیم هنوز نتیجه ای حاصل نشده است

خوزنیوز: استخدام پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ و ۹۲ تا تامین منابع مالی مورد نیاز امکان پذیر نیست.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان اظهار داشت: علیرغم این که با جدیت پیگیر حل مشکل پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی استانداری و دستگاههای اجرایی استان که در دولت قبل انجام شده است هستیم هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

علی عماد افزود: میزان اعتبار لازم برای جذب پذیرفته شدگان در ۲۷ استان کشور که تنها در خوزستان ۳۵۲۰ نفر را شامل می شود رقم بسیار بالایی است که در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است و معاون رییس جمهور در تلاش هست که راهکاری را برای تامین منابع آن پیدا کند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان اطمینان خاطر داشته باشند که ما با جدیت پیگیر این مسئله هستیم و هریک از آن عزیزان را مانند فرزندان خود می دانیم و شرایط سخت چه مادی و چه روحی  که بر آنها گذشته و می گذرد را درک می کنیم.

عماد در پایان بیان داشت: این مشکل قطعا حل خواهد شد، اما نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام نمایم.

لازم به ذکر ۲۳  ماه از مرحله اول آزمون استخدامی استاندارای و دستگاههای اجرایی خوزستان برای استخدام ۱۱۶۸ نفر و ۱۴  ماه از مرحله دوم این آزمون برای استخدام ۱۴۳۴ جوان خوزستانی می گذرد و وعده حل مشکل در آینده تنها پاسخ مدیران دولت و تدبیر و امید است که مقصر را دولت گذشته می دانند. ۲۶۰۲ جوان نخبه خوزستانی که هریک از آنها توانسته اند در رقابتی سخت از بین ۲۵ نفر برگزیده شوند ماههاست قربانی ندانم کاری برخی مسئولین کشوری و استانی شده اند. تاسف بار آنجاست که تعدادی از این جوانان به دلیل پذیرفته شدن در این آزمون فرصت شغلی دیگری را از دست داده اند، تعدادی دیگر به علت طولانی شدن و انتظار شرط سنی را برای سایر آزمون های استخدامی از دست داده اند، جمعی دیگر پس از اطمینان از یافتن شغل ازدواج نموده و اکنون بحران های خانوادگی را در پیش دارند و افسردگی، حاصل این تاخیر برای برخی از این جوانان خوزستانی است.

 محمود عسگری آزاد روز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین تکلیف آزمون استخدامی استانی که در دولت قبل برگزار شده بود، اظهار داشت: به استان ها اعلام شده که هر کدام از استان ها که منابع مالی برای استخدام در سال جاری دارند، پیشنهادات خود را برای استخدام ارایه کنند تا مجوزهای لازم صادر و تا حد امکان پذیرفته شدگان در آزمون استخدام شوند.

** تشریح چگونگی ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای قراردادی در سال جاری

وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی ساماندهی استخدام کارمندان بدون ضابطه در دولت قبل، گفت: این کارمندان به صورت قراردادی استخدام شده اند و استخدام رسمی نبوده اند البته قرار است ۱۵ درصد از این کارمندان در سال جاری ساماندهی شوند.

وی با بیان آنکه این کارمندان از نظر تطبیق شرایط احراز و توانمندی ها بررسی خواهند شد، گفت: افرادی که با رشته تحصیلی در شغل های نامرتبط استخدام شده اند به بخش های مرتبط با رشته تحصیلی جابه جا خواهند شد.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: برخی از این افراد با توجه به سابقه خدمت و یا تحصیلات ارتقا شغلی خواهند یافت و یا برای تطبیق با شغل در نظر گرفته شده در دوره های آموزشی باید حضور یابند.

وی ادامه داد: البته این امکان وجود داردف قراردادی جابه جا شود و یا اینکه قراردادی نیز دیگر تمدید نشود.

عسگری آزاد درباره شرط سنی برای بازنشستگی نیز گفت: اکثر کشورها سن را مبنای بازنشستگی قرار داده اند به نحوی که فاصله تا امید به زندگی شرط بازنشستگی است.

وی از انجام بحث های کارشناسی در خصوص شرط سنی برای بازنشستگی در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون بررسی های زیادی دراین خصوص در حال انجام است.

 این بخشنامه را رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امضا کردند.

در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه ۲۰ فرودین ماه ۱۳۹۳شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی سال جاری دستگاه های اجرایی استانی نیز ابلاغ شد.

براساس این بخشنامه تمامی دستگاه های اجرایی استان ها مکلفند مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده، اقدام لازم را طبق زمان بندی انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه کنند.

همچنین در این بخشنامه مقرر شده است در اجرای بند(ب) مصوبه ۲۹ فروردین ماه ۹۳ شورای عالی اداری، استانداری ها جمع بندی گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری، به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ اسفند ماه ۹۲ مصوب و پس از آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ و برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شد.

 کرمان، محمدباقر نوبخت عصر امروز در جمع خبرنگاران در مورد تعیین وضعیت نیروهای آزمون استخدامی سال ۹۱ استانداری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از شهریورماه که آغاز به کار کرد برای حل و فصل مسائل یکسری برنامه‌هایی را در اختیار داشت، اما با یکسری تعهداتی از قبل روبه‌رو بود.

وی بیان داشت: نمی‌خواهیم به مسائل گذشته بپردازیم، اما ابتکار عمل از ما گرفته شد که یکی از این موارد پرداخت یارانه‌ها بود.

نوبخت عنوان کرد: ما بدون هیچ گناهی باید هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را میان ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شامل بچه تازه متولد شده تا سالمند تقسیم کنیم.

وی ابراز داشت: مسئله مهم دیگر عامل انسانی و استخدامی است که صورت گرفته و با یک‌هزار نفر متوقع روبه‌رو شدیم.

نوبخت عنوان کرد: بخش کمی از پولی که ماهانه از نفت و مالیات حاصل می‌شود، صرف عمران و آبادانی می‌شود.

وی ابراز داشت: ما هزاران نفر را استخدام کردیم و به دولت آوردیم، دولتی که سیاست‌های ابلاغی می‌گوید باید کوچک شود و واسپاری به بخش غیردولتی باشد.

نوبخت گفت: ۱۴۹ هزار میلیارد تومان باید به کارمندان دولت پول دهیم که ۴۱ هزار میلیارد تومان برای ما کار تولیدی انجام دهند، این واقعیت است و باید با همفکری آن را حل کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: حال فردی که آزمون داده و منتظر بوده چه لطمه‌ای به آن وارد می‌شود، جوانی که باید زندگی خود را اداره کند.

وی بیان داشت: در زمان قبول تعهد برای دولت، طبق قانون باید محل و منبع آن را هم دید، آن منبعی که دوستان قبلی دیدند صرفه‌جویی دستگاه‌ها بوده است.

نوبخت افزود: برای جذب افرادی که در آزمون استخدامی قبول شده‌اند دو مجوز باید صادر شود، اول اینکه تشخیص دهیم آن دستگاه به نیرو نیاز دارد و دوم اینکه آیا اعتبار جذب را دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم اگر می‌توانند پایان ماه حقوق نیروهای جدید را بپردازند، این افراد را به کار گیرند و ما نیز مجوز ورود و اشتغال آنها را صادر می‌کنیم.

نوبخت ابراز داشت: پیش‌بینی ما برای سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیارد دلار درآمد بود که همان عدد محقق شد و برای سال جاری حتی بودجه را نسبت به رقم مصوب سال ۹۲ محتاط‌تر دیدیم و امیدواریم این عدد ۳۳ میلیارد دلار را به راحتی به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: طی هفته آینده شخصا با حضور استاندار کرمان، مجمع نمایندگان کرمان و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری جلسه‌ای را به منظور رفع این مشکل برگزار می‌کنیم.

 آخرین وضعیت استخدامی‌های به‌کار گرفته نشده در دستگاه‌های دولتی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت استخدامی‌های بکار نگرفته شده در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: در حال حاضر منابعی برای این قبیل استخدام‌ها و تغییر وضعیت آنها وجود ندارد، زیرا حقوق این افراد باید از محل صرفه جویی دستگاه‌هایی که نیاز به جذب نیرو دارند، تامین شود.

نوبخت افزود: شرط به‌کارگیری اینگونه نیروها این است که دستگاه‌ها بتوانند حقوق آن‌ها را در پایان هرماه بپردازند. وی درباره جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای بخشی از منابع یارانه‌ها گفت: در حال حاضر طبق روال گذشته منابع یارانه‌ها در بین مردم تقسیم می‌شود.

 تذکر کارخانه‌ای نماینده مردم همدان به وزیر کشور درباره دستور رسیدگی و اقدام درباره استخدام بیش از ۸۰۰ نفر از متقاضیانی که علی رغم طی مراحل قانون مدت‌هاست در استانداری همدان متوقف مانده است 

 – تعیین تکلیف پذیرفته شدن آزمون های استخدامی

۶٫۷  مگابایت   دانلود فایل گزارش تعیین تکلیف پذیرفته شدن آزمون های استخدامی

 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آخرین تصمیمات معاونت توسعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدامی را تشریح کرد.
محمدعلی داریانی نیز در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:‌ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها هم‌چنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.
داریانی با بیان این‌که استخدام‌ها برای دولت تعهد ایجاد می‌شود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر می‌گیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت می‌کند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دی‌ماه سال ۹۱ برای اولین‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفند‌ماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را به‌طور کامل لغو کرده و در آبان‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را برای ساماندهی مصوبه‌ی مهرآفرین صادر کرد.

 محمدباقر نوبخت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: نوبخت در خصوص سرانجام استخدام استانداری ها نیز گفت: تمامی کسانی که مطابق قانون و رعایت شرایط مراحل استخدامی را طی کرده باشند از نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشکلی برای استخدام ندارند به شرط اینکه اعتبار برای آن ها در سالجاری وجود داشته باشد تا ردیف حقوقی بگیرند.

وی یادآورشد: از نظر ما تمامی دستگاه هایی که ردیف اعتباری دارند و افراد نیز مسیر قانونی را برای استخدام طی کرده باشند منع قانونی نیست اما آنهایی که به هر جهت این ویژگی ها را ندارند باید دوباره برای آنها فرصت آزمون فراهم کنیم تا این کار به سرانجام برسد.

 محمدعلی داریانی در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.

معاون هماهنگی معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:‌ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها هم‌چنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.